انتشرت عدد من المخاطبات الحكومية حول تجميد ترقيات الموظفين في الحكومة المصرية 2016 وتأجيل التسويات والتعينات الجديدة في العام الحالي بسبب عدم اصدار قانون الخدمة المدنية المعدل حتي الأن ، بجانب صرف مرتبات الموظفين علي قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 ….
ايقاف مسابقات التعينات الحكومية 2016 حتي اقرار قانون الخدمة المدنية المعدل
يذكر انه تم ايقاف مسابقات التعينات الحكومية الجديدة في عام 2016 في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد وذلك بعد الغاء القانون من مجلس النواب ، خاصة وانه لا يوجد قانون او مواد حالية يتم عمل مسابقة وظائف علي اساسها لذلك تم تجميد مسابقة وظائف الحكومة في شهر يناير 2016 وربما يتم تأجيل مسابقة وظائف الحكومة في شهر يوليو 2016 في حالة عدم انتهاء البرلمان من قانون الخدمة المدنية المعدل 2016.
التنظيم والادارة وقف التعينات الجديدة في الحكومة و تجميد ترقيات الموظفين والتسويات الجديدة في 2016
وصدرت عدد من المخاطبات الحكومية من الجهاز المركزى لـ«التنظيم والإدارة» وايضا مخاطبات وزارة المالية بعد الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 من مجلس النواب ، حيث تم التنبيه علي الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة علي ضرورة عدم البت فى أى إجراء يتعلق بأوضاع العاملين بالجهاز الإدارى، ووقف التعيينات على كل الأبواب والصناديق الخاصة، و تجميد ترقيات الموظفين في مصر من الدرجات الأدنى للأعلى، والتسويات المالية والمؤهلات الدراسية، وطلبات الإحالة للمعاش المبكر، وعدم البت فى طلبات الاستقالة، أو الموافقة على منح استمارة إنهاء العمل والمعروفة بـ«استمار 6»، وإيقاف كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للعاملين، باستثناء حالتين فقط، الأولى صرف الرواتب، والثانية إحالة كل من بلغ سن الستين للمعاش.
وذلك حتي يتم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية المعدل في البرلمان واقراره رسميا ليتم العمل به ، وذلك منعا لاحداث خلل او اضطراب خاصة في حالة اختلاف مواد قانون الخدمة المدنية الجديد عن القانون السابق المعمول به حتي الأن.
مخاطبات رسمية حول تجميد ترقيات الموظفين والتعينات الجديدة في 2016
وحسبما نشرت جريدة الوطن اليوم في عددها حيث تضمنت مخاطبات صادرة من الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز، مذيلة بتوقيع «هيام عبدالعزيز زكى» رئيس الإدارة، ما نصه: «إرجاء النظر فى الموضوعات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لحين استقرار الأوضاع القانونية، وانتظار ما ستسفر عنه اجتماعات مجلس النواب باعتباره السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل فى التشريع».
وفى مخاطبة رسمية أخطرت وزارة المالية المديريات الفرعية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالمحافظات بالقرار رقم 23 لسنة 2016 بالاستمرار فى صرف رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف، وفقاً لما تقاضوه فى يناير 2016. وأكدت مصادر حكومية لـ«الوطن»، وجود حالة ارتباك تعانى منها مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لعدم الاستقرار على قانون محدد، وأن أوضاع العاملين «محلك سر» منذ قرار إلغاء قانون «الخدمة المدنية».
الحكومة ترفض العودة لقانون 47 في صرف مرتبات الموظفين 2016
ومن جانبها اوضحت الاستاذة فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن الحكومة تماطل فى العودة لقانون 47 طبقاً للقرار الجمهورى بعد رفض «الخدمة المدنية»، وإن مثل هذا القرار يعنى «خراب بيوت» للموظفين، وستصاب حياة الجميع بالشلل التام، وأوضحت أن «التنظيم والإدارة» يضرب بقرار مجلس النواب ورئيس الجمهورية عرض الحائط، وطالبت بمحاسبة المسئولين عن هذا القرار.
ويأتي هذا في ظل حالة الجدل بين العودة لقانون 47 في صرف مرتبات الموظفين ام تطبيق قانون الخدمة المدنية الملغي ؟ خاصة ان مجلس النواب سوف يأخذ وقتا طويلا في مناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية المعدل وربما لن يتم اقراره رسميا قبل الصيف المقبل.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
اشكر الريس عبد الفتاح السيسي على بنك المعرفة