اعلنت عدة مصادر صحفية اليوم عن تطبيق غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن الادلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانية ، انتخابات مجلس النواب وذلك بعد ان وصلت نسبة التصويت الي مستودي متدني فما هي حقيقة توقيع غرامة ال 500 جنيه ؟
وحسبما اوضح مصدر قضائي اليوم الاثنين أنه فور الانتهاء من اليوم الثاني للتصويت في انتخابات البرلمان 2015 مجلس النواب ، سيتم حصر أسماء الناخبين المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، حيث ينص القانون في المادة 57 على أن «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء» ، حيث أن هذا الإجراء الغرض منه إعلام المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بدفع الغرامة المقررة عليهم فى نص القانون نتيجة تخلفهم عن التوجه لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه اعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ان طريقة تطبيق غرامة الـ500 جنيه على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية 2015 ، هو امر متروك فى يد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أنه فى حالة إرسالها قرارا بتطبيق الغرامة سيتم تطبيق قرارها على الفور ، ويأتي ذلك بعد ان تم إصدار توجيهات للمصالح الحكومية للسماح للموظفين بالخروج نصف يوم للإدلاء بأصواتهم، موضحا أنه لا يوجد أى تجاوزات على مدار العملية الانتخابية تذكر، والمخالفات تراوحت ما بين تأخر اللجان، أو كسر الصمت الانتخابى وجميعها تم التحقيق فيها.
وأكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية على أن تطبيق غرامة عدم التصويت في انتخابات مجلس النواب من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في مصر ، وأضاف: أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية عادة لا تتجاوز الـ٣٠٪ ولا تصل إلى نسبة الـ٥٠٪ في أي وقت.
ومن جابنه صرح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن هناك تقديرات بأن نسب التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية تتراوح ما بين 15 و16%، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بزيادة نسب التصويت اليوم مع منح العاملين في المصالح الحكومية إجازة نصف يوم حيث ظهرت كثير من لجان الانتخابات خاوية بدون ناخبين علي الرغم من حجم الدعايا والاعلان في انتخابات مجلس النواب 2015 حيث وجدنا نسبة التصويت الضعيفة للغاية والتي وصلت الي 1 % في عدد من لجان انتخابات مجلس النواب المرحلة الاولي.
اما عن حقيقة تطبيق غرامة ال 500 جنيه في انتخابات مجلس النواب ، فان الغرامة بالفعل موجودة في قانون مباشرة الحقوق السياسية مادة رقم 57 ،والامر مطروق للجنة العليا للانتخابات حيث عادة لا يتم تطبيق هذه المادة فعليا بسبب ان عدد من لم يصوت في الانتخابات بالملايين ويصعب ملاحقتهم قانونيا ، بجانب ان تكلفة التحقيقات والمخاطبات حول اسباب امتناع المواطنين في مصر عن التصويت ستكون تكلفتها اكثر بكثير من ال 500 جنيه ، وايضا في حالة تقديم اي عذر يمنع عن الإدلاء بالصوت في الانتخابات البرلمانية فان غرامة ال 500 جنيه تسقط حسب القانون.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
