حقيقة فرض غرامات عند التأخير في عمل بطاقة الرقم القومي أو تعديلها

نشرت عدة مواقع أخبارية أنباء حول فرض غرامات مالية عند التأخير في عمل بطاقة الرقم القومي الجديدة ، أو غرامة تأخير تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي أو عند انتهاء بطاقة الرقم القومي وعدم تجديدها  إلا أن مصلحة الأحوال المدنية نفت هذه الأخبار تماما مشيرة إلى عدم فرض غرامات عند أصدار بطاقة الرقم القومي.

حقيقة فرض غرامات عند التأخير في عمل بطاقة الرقم القومي أو تعديلها

حقيقة فرض غرامات عند التأخير في عمل بطاقة الرقم القومي أو تعديلها

 

أنباء عن فرض غرامات مالية عند التأخير في عمل بطاقة الرقم القومي أو تجديدها

وكانت عدة مواقع إخبارية قد نشرت أن مصلحة الأحوال المدنية سوف ترفض غرامات مالية تنفيذا لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي نص على فرض غرامة مالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه على المتأخرين فى استصدار بطاقة رقم قومى “أول مرة” عند الشاب والفتاة سن 16 سنة، وكذلك التأخر فى استصدار بدل فاقد للبطاقة كالتالي :-

-غرامة 100 جنية لمن تجاوز عمرة 16 عام و6 شهور ولم يصدر بطاقة رقم قومي.

-غرامة 50 جنية عند مرور 3 شهور على انتهاء البطاقة ولم يتم تجديدها .

-غرامة 50 جنية عند مرور 3 شهور على الحالة الاجتماعية (زواج ،طلاق ،أرمل) ولم تعدل الحالة الاجتماعية في البطاقة.

-غرامة 50 جنية عند استخراج بطاقة بدل فاقد مرة على فقدانها أكثر من 15 يوم.

بينما تنص المادة 52 من القانون ذاته، على “يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارًا بمد سريانها مبينًا به شروط وأحوال ذلك المد”.

أما عن المادة 53: فهي تنص على “إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته”.

كما تنص المادة 54: “على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تألف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون.

 

حقيقة فرض غرامات مالية عند عمل بطاقة الرقم القومي أو التأخر في تعديل بياناتها

وحسبما أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي نفت خلاله ما تم تناول في بعض المواقع وعلى الفيس بوك اليوم ، حيث نفت الوزارة فرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال استخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات.

ونجحت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية خلال الشهر الماضي في استخراج آلاف بطاقات الرقم القومى المميكنة على مستوى الجمهورية.

مشيرة إلى أنه لا يوجد غرامات جديدة ، وأنما ما تم تداوله هو مواد الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة (77) بشأن الأحوال المدنية، مشيرًا إلى التزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية في حالة التقاعس عن استخراج بعض المستندات الرسمية في حالات الإبلاغ عن وقائع الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومي أو تلفها – عدم استخراج بطاقة الرقم القومي في السن المحدد “16عاما”.

وكذا تجديدها – عدم الإبلاغ عن أي تغيير في البيانات الشخصية بالرقم القومي وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون ، حيث طالبت الوزارة بضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.

 

شاهد من هنـــــــــــــــــــــــا أيضا

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من مكاتب البريد

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.