في تقرير مفصل حول وقائع الفساد في مصر نشرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في 2015 الذي وصل الي 600 مليار جنيه حسب كلام هشام جنينة ….
ما توصلت اليه لجنة تقصي حقائق تصريحات هشام جنينة حول ال 600 مليار جنيه فساد في 2015
وتوصلت لجنة تقصي الحقائق التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز حول تكلفة الفساد في عام 2015 والتي وصلت الي 600 مليار جنيه ، وجدت لجنة تقصي الحقائق انه لا صحة لما صرح به المستشار هشام جنينة ، حيث انه ذكر في وقائع الفساد قضايا قديمة تم بحثها وحلها عبر القضاء المصري ، بجانب مديونيات وزارة البترول لشركات البترول العاملة في مصر ، وايضا عدد من قضايا وزارة الاسكان والتي لايزال القضاء يحقق فيها وجاءت بداية تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد في مصر التي اعلن عنها المستشار هشام جنينة كالتالي ….
فى الوقت الذى تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة وإقتلاع جذور الفساد بكل صورة واشكاله وتنفيذاً لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عدداً من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.وذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام فى 24/12/2015 من تصريحات منسوبة للسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه….
شاهد فيديو تصريحات هشام جنينة عن الفساد الذي تجاوز 600 مليار جنية في 2015
وفى هذا الإطار فقد تم تحقيق الاتصال بالسيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين فى الجهاز رئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة ( دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة وفى ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوماً وانتهت من تقريرها الذى بات ملكاً للرأى العام الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أى لبس أو غموض شاب تلك التصريحات. ويمكن إجمال تقرير اللجنة فى خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالى:
أولاً: التضليل والتضخيم
حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم إحتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانياً: فقدان المصداقية
حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015.وكمثال صارح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979.فضلاً عن عدم تعرض الدراسة غير المدققه لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وإنه قد تبين عدم الإنتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
ثالثاً: الإغفال المتعمد فى ما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات
سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم إتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثله أيضاً عديدة.
رابعاً: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال
1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الإقتصادى لأوضاع البلاد الإقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم إلتزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلو متر حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الإستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامساً: إساءة إستخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين
والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها. وهنا يثور التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالإشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والإقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الإستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها. هذا وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية. وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والإحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاوناً أثناء عمل اللجنة وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة وإقتدار. وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتى:
1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب.
2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية .. والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب
هشام جنينة الرد علي تقرير لجنة تقصي حقائق فساد ال 600 مليار جنيه بعد اجازة ثورة 25 يناير
ومن جانبه صرح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قائلا إن الجهاز سيرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيلها، حول تكلفة الفساد والبالغة 600 مليار جنيه من خلال بيان رسمي ، حيث سوف يعر الجهاز المركزي للمحاسبات الردود على وسائل الإعلام ولجنة تقصي الحقائق في تصريحات فساد مصر ب 600 مليار جنيه ، وذلك من خلال تقارير موثقة عقب احتفالات الدولة بثورة 25 يناير الجاري 2016 وعيد الشرطة ، مشيرا إلى أن الجهاز سيعد تقريرا مفصلا حول تكلفة الفساد وتقديمه للجنة والبرلمان.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
