شاهد تفاصيل حكم اضافة نسبة ال 80 % من العلاوات لاصحاب المعاشات رسميا ومن هم المستحقين

اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكم تاريخي يقضي باضافة نسبة ال 80 % من العلاوات إلى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، حيث نوضح لكم تفاصيل الحكم ومن هم اصحاب المعاشات المستحقين لاضافة العلاوات حسب حكم محكمة القضاء الاداري والذين سوف يستفيدون من القرار حسبما أوضح البدري فرغلي مقيم الدعوى ضد هيئة التأمينات الاجتماعية.

شاهد تفاصيل حكم اضافة نسبة ال 80 % من العلاوات لاصحاب المعاشات رسميا ومن هم المستحقين

شاهد تفاصيل حكم اضافة نسبة ال 80 % من العلاوات لاصحاب المعاشات رسميا ومن هم المستحقين

 

تفاصيل حكم اضافة نسبة ال 80 % من العلاوات لاصحاب المعاشات

وحسبما أوضحت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في حيثيات حكمها وقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات وهي الدعوي رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، وعدم إضافة الـ80% من قيمة العلاوات الخمس إلى أجرهم المتغير.

حيث أكدت المحكمة على أحقية المؤمن عليه في العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، حيث أنها تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات.

 

حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري حول اضافة العلاوات الخمس الاخيرة لاصحاب المعاشات

أما عن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري فقد قالت إن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى بمصر، وحتى عام 84، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 84 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى، رقم 79 لسنة 75، مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه “كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي”.

واشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن حس المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 87، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لصالح العاملين، وتدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي؛ لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقًا للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي تكون جزاء من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

كما أكدت على أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءًا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضًا معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر.

ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، ويستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبار من عام 84، بموجب قانون 47، ومن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارًا من عام 84 بموجب قانون 47، تم بموجبها تغطيه الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعي، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم، وتأكيد المؤكد، فكله تكرار؛ لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أى تفصيل.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضد، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالًا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.

وأخيرا انتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلا، وفِي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها السلبي بالامتناع عن زيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80%؜ من قيمة العلاوات الخاصة “الخمس الأخيرة من حياته، غير المضمومة للأجر الأساسي دون تحمله عبء الحصول على حكم قضائي مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وأمرت المحكمة، بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الادارة المصروفات؛ حيث إن المحكمة تقدر درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كل منهم من مواجهة احتياجاته وما يكتنفه من عجز ومرض.

وكانت هيئة المفوضين، قد ذكرت في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش العلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات مباشرة ، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم لجميع اصحاب المعاشات.

 

من هم المستحقين لاضافة ال 80 % من العلاوات على المعاشات

وحسبما أوضح رئيس النقابة العامة للمعاشات وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، سعيد الصباغ، أن المستفيدين من حكم محكمة القضاء الإداري حول اضافة نسبة ال 80 % من العلاوات على إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، هم كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن سيطبق عليهم هذا الحكم وبالتالي سوف يزيد معاشهم الشهري مع اضافة العلاوات على الأجر واعادة حساب المعاش.

يذكر أن قرار هيئة التأمينات الاجتماعية حول منع اضافة 80 %من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات من عمله قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، كان قد صدر في عام 2006 ومستمر تطبيقه حتي الآن بالمخالفة للقانون.

وحسب القانون فإن الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه الموظف المؤمن عليه، من مقابل نقدي عن عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي (أي البدلات والعلاوات وغيرها) ، وكانت المحكمة الدستورية العليا في 2005، قد اصدرت حكما يقضي بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات بالكامل واضافتها عند حساب المعاش.

 

رد فعل الحكومة على حكم محكمة القضاء الاداري لصالح اصحاب المعاشات

وعلى الجانب الآخر لم تعلق الحكومة على حكم محكمة القضاء الاداري حول اضافة نسبة ال 80 %من العلاوات على المعاش ، حيث اشارت مصادر إلى أن الحكومة متمثلة في هيئة التأمينات ووزارة التضامن الاجتماعي سوف تقوم بالطعن على على الحكم من خلال هيئة قضايا الدولة المنوطة بذلك، خاصة وأنه في حالة تطبيق القرار ستتكلف الحكومة مليار الجنيهات وذلك نظرا لأنه من المقرر تنفيذه على كل من خرج على المعاش منذ 2006 حتى 2018.

 

شاهد من هنــــــــــــــــــــــــــــا أيضا

قيمة علاوة يوليو 2018 لاصحاب المعاشات وموعد صرفها رسميا

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!