حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير وموقف السعودية

في مفاجأة كبري اصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكم بطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية وبطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ، وذلك علي الرغم من ان الاتفاقية لازالت غير سارية بسبب عدم موافقة البرلمان عليها حتي الأن.

حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير وموقف السعودية

حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير وموقف السعودية

 

حكم تاريخي من محكمة القضاء الاداري وبطلان اتفاقية تيران وصنافير

 

وفي حكم تاريخي اعادة قضية تيران وصنافير الي حديث الشارع مرة اخري ، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وأصدرت المحكمة حكمها في دعويين اثنين الأولى أقامها المحامي علي أيوب وانضم إليه محمد قدري فريد، أما الدعوى الاخرى أقامها المحامي خالد علي وانضم إلى 182 شخصًا أبزهم المحامي مالك عدلي المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في قضايا متعلقة بالاتفاقية والناشط علاء عبد الفتاح والمسجون حاليا في سجن طرة والناشط أحمد دومة والمسجون في سجن طرة، ومنى منى وكيل نقابة الاطباء، خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ، والمرفوعتين ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووراء الدفاع والخارجية والداخلية.

 

أسباب بطلان اتفاقية تيران وصنافير بين مصر والسعودية

وجاء في حيثيات قرار المحكمة حول بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير التالي أولا: الدعوى تتعلق بصحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور ومدى مشروعية التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بما ترتب عليها من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين، وذلك في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما.

ثانيا: المادة 151 من الدستور تتضمن حظراً شاملاً لتوقيع أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ويمتد هذا الحظر إلى السلطة التنفيذية. 

ثالثا: جميع القرارات والاعتبارات القانونية والتاريخية التي تأكدت منها المحكمة بواسطة مراجع رسمية قدمها الطاعنون تثبت مصرية الجزيرتين.

رابعا: الواقع الحاصل على الأرض منذ زمن بعيد أن الدولة المصرية تمارس على الجزرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية.

 

موقف السعودية في حالة الغاء اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير

وعلي الجانب الاخر توقع الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي للدراسات الاستراتيجية ان تضطر السعودية الي طلب التحكيم الدولي في قضية تيران وصنافير او أن تتدخل الأمم المتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية.

الا انه في الوقت نفسه اوضح انه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية واتفاقية التنازل عن جزر تيران وصنافير في البحر الاحمر ، ليس قرار اداري حتي تحكم محكمة فيه اذ لا زال البرلمان المصري صاحب الكلمة النهائية في قضية تيران وصنافير وهو المختص كسلطة تشريعية في مصر بالموافقة او الرفض علي الاتفاقيات الدولية.

شاهد من هنا ايضا

الاسباب الحقيقة وراء تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير 

 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.