حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون الايجار القديم واحالته للبرلمان لتعديله ، وذلك بعد القرار بعد دستورية المادة 43 من قانون 49 لسنة 1977 المسمي بقانون الايجار القديم ، ويأتي هذا بعدما كان البرلمان قد اعلن تأجيل تعديل قانون الايجارات القديمة الي اجل غير مسمي.
تفاصيل حكم عدم دستورية قانون الايجار القديم
وحسبما حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ”الإيجار القديم”.
وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفق المادة 42 من القانون ذاته ، يأتي هذا علي الرغم من ان هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل كانت قد اوصت برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائماً على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
وبهذا تكون المحكمة الدستورية قد رمت الكرة في ملعب البرلمان والحكومة لتعديل قانون الايجارات القديمة خاصة مع المطالب بتعديل القانون بأكمله وليس مادة فقط ، علي الرغم من اعلان لجنه الاسكان بالبرلمان تأجيل مناقشة تعديلات قانون الايجارات القديمة بسبب اعتبارات اقتصادية واجتماعية.
تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان لتعديل قانون الايجار القديم واخلاء الشقق بعد 5 سنوات
وعلي الجانب الاخر اعلن النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، تقديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بالكامل ، والغاء الايجارات القديمة بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر الاصلي ، مشيرا الي ان القانون سيعتمد على التحكم فى امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، حسب المواد التالية يسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة ، كما يسرى العقد على العين المؤجرة عند وفاة مستأجرها الوارد اسمه بالعقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لمدة خمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
– إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى يسرى العقد بعد موت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته أو شركائهم، أو أى من ورد أسمائهم بالفقرتين السابقتين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وفى كل الأحوال تسرى عليهم المدد المبينة بالفقرتين السابقتين ، يسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى الوارد بالعقد لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
– وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل الوحدة المحلية الكائن فى دائرتها العين المؤجرة ، وتشير المادة الثانية من مشروع القانون الي عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون، تطبق أحكام القانون المدنى على العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
كما طالب النائب بزيادة الايجارات القديمة بالشكل التالي :- 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ، 10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 ، 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 اكتوبر 1973 ، و 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 ، يسرى هذا التحديد لمرة واحدة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يونيو 1996 بنسبة 20% اعتبارا من ذات الموعد سالف الذكر.
ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد من آخر اجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة: 6% اما المادة الرابعة تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
