اعلنت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم الخميس، تفاصيل حكم عودة المفصولين من النيابة الادارية في مسابقة كاتب رابع مع الاء تعيينات النيابة الادارية بوظيفة كاتب رابع الاخيرة ، وذلك بعدما تم قبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضى بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.
المحكمة الادارية تحكم رسميا بعودة المفصولين من النيابة الادارية في مسابقة كاتب رابع والغاء التعيينات الاخيرة
كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون عيه.
وطلبت هيئة قضايا الدولة بالجلسة السابقة، إثبات طلب ترك الخصومة فى الطعن الذى حمل رقم 7829، 7873 المقام من عاطف فاروق على، بصفته ولى أمر ابنته ياسمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سعد مسعود محفوظ وخالد إبراهيم عبد الصمد وشريف محمود فهمى وأحمد جلال إبراهيم وأحمد سعد البرعى رضا عطية سعفان وخالد محمد فتحى نجيب نواب رئيس المجلس ووائل السيد مفوض الدولة، وسكرتارية عماد محمد وسعيد حمودة وأحمد كمال ومحمد فتح الله وشريف عوّاد.
نص قرار المحكمة الادارية حول عودة المفصولين من النيابة الادارية
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/ 4/ 2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
وأضافت الحيثيات، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت بتاريخ 26/ 12/ 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.
حيثيات حكم عودة المفصولين في مسابقة النيابة الادارية 2015 – 2017
اما عن حيثيات حكم محكمة القضاء الاداري حول عودة المفصولين في مسابقة النيابة الادارية التي كانت عام 2015 وتم اعادة وتعيين موظفين جدد في مسابقة النيابة الادارية 2016- 2017 ، حيث أكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كل البيانات التى تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها.
وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دونما سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها فى محافظات بذاتها قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وانطوى تصرفها على أحد صور التمييز المنهي عنه دستوريًا.
بنص آمر قطعى الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس جغرافى، كأحد الحقوق والحريات والواجباتالعامة التي تتبوأ أعلى مكانة وأرفع منزلة، بما يترتب على هذه المخالفة ؛ عدم مشروعية ما يصدر عن أي من السلطات العامة في هذا الشأن، وأيا كان وجه الرأى في الاعتبارات التي دعت الجهة الإدارية إلى تقرير ذلك.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
