القائمة إغلاق

تفاصيل زيادة الاعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه في السنة من المرتب

اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفاصيل قرار زيادة الاعفاء الضريبي للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص بحيث يصل الحد الاقصى لمبلغ الاعفاء الضريبي إلى 15 ألف جنيه في السنة للموظفين والعمال والقطاع الخاص بدلا من 8 ألاف جنيه وذلك مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وانخفاض عجز الموازنة في مصر.

تفاصيل زيادة الاعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه في السنة من المرتب
تفاصيل زيادة الاعفاء الضريبي من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه في السنة من المرتب

 

السيسي يقرر زيادة حد الاعفاء الضريبي للموظفين والعاملين إلى 15 ألف جنيه

وحسبما أوضح وزير المالية خلال اجتماعع مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه وجه باتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الفترة القادمة لزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2020 كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لضريبة الدخل لجميع العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو القطاع العام والشركات والمصانع ، هذا بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% فقط لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه في السنة بما يساهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلا بعد حساب ضريبة الدخل السنوية والتي تقتطع من المرتب شهريا.

 

صرف علاوة شهر يوليو 2020 في موعدها بنسبة 7 % من الاجر الاساسي

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على صرف علاوة يوليو العلاوة الدورية هذا العام في شهر يوليو 2020 ، حيث ستكون نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، أما علاوة العاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي ، وذلك ضمن اجراءات الارتقاء بمستوي معيشة العاملين بالدولة ، جاء ذلك في اجتماع حضرة كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

 

انخفاض عجز الموازنة في مصر 2020-2021

وعلى الجانب الآخر أوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شمل ايضا عدد من البيانات والمؤشرات الاقتصادة المبشرة ، كان منها تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالي في مصر العام المالي 2019-2020 ، هذا جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي لاول مرة منذ سنوات عديدة ، كما شمل خطة خفض دين الموازنة العامة في مصر إلى 80% خلال عام 2021 بعدما وصلت إلى 108% عام 2018.

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *