القائمة إغلاق

حقيقة زيادة فائدة شهادات قناة السويس الي 17.5 % بعد رفع سعر الفائدة 2017

نشرت عدة مواقع اخبارية انباء تفيد زيادة فائدة شهادات قناة السويس الجديدة الي 17.5 % بدلا من 15.5 % حاليا وذلك بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2 % في شهر مايو الحالي ، الا ان وزارة المالية نفت صدور قرار رسمي واشارت ان الامر لازال في طور الدراسة.

وزارة المالية توضح حقيقة زيادة فائدة شهادات قناة السويس الي 17.5 % بعد رفع سعر الفائدة 2017
وزارة المالية توضح حقيقة زيادة فائدة شهادات قناة السويس الي 17.5 % بعد رفع سعر الفائدة 2017

 

انباء عن زيادة فائدة شهادات قناة السويس الي 17.5 % بعد رفع اسعار الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد اعلن زيادة اسعار الفائدة في مصر بنسبة 2 % وذلك لمواجهة نسبة التضخم المرتفعة الي اكثر من 32 % ، حيث اشارت مصادر مطلعة في وزارة المالية الي انها تدرس زيادة أسعار فائدة شهادات قناة السويس إلى %17.5 بدلا من %15.5 حاليًا ، وذلك تماشيا مع اجراءات البنوك لرفع اسعار الفائدة علي الاوعية الادخارية.

 

وزارة المالية تدرس زيادة سعر فائدة شهادة قناة السويس الجديدة

ومن جانبه صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية قائلا أن الوزارة لم تتخذ قرارا حتى الآن فى هذا الشأن، موضحا أن زيادة الفائدة على شهادات قناه السويس امر يرجع الي زيادة فائدة الاوعية الادخارية وشهادات الاستثمار في البنوك الي اكثر مما هو عليه حاليا وهو 20 % ، ففي حالة اصدار البنوك الحكومية شهادات استثمار اعلي من 20 % ، ستقوم وزارة المالية بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة سعر فائدة شهادات قناه السويس الي 17 او 17.5 % ، مشيرا الي صعوبة زيادة عائد شهادات الاستثمار او الأذون وسندات الخزانة الحكومية حاليا.

 

زيادة اسعار الفائدة لمواجهة نسبة التضخم المرتفعة تزيد من عجز الموازنة

وعلي الجانب الاخر فمع كل زيادة في اسعار الفائدة نجد زيادة في خدمة الديون حيث ان قيمة الزيادة فى العجز الكلى للموازنة الحكومية مع كل %1 زيادة في سعر الفائدة ، يزيد العجز بنحو 15 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي قد رفع اسعار الفائدة بنسبة 2 % دفعة واحدة لاول مرة منذ تعويم الجنيه عندما رفع اسعار الفائدة بنسبة 3 % ، وذلك بعد تعليمات صندوق النقد الدولى قبل استلام دفعة القرض ب 1.25 مليار دولار ، حيث الزم الصندوق ، البنك المركزي بضرورة زيادة الفائدة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم إلى نسب غير مسبوقة في مصر ، وزيادة الاسعار بالشكل الجنوني الحالي وذلك قبل استلام مصر دفعة قرض صندوق النقد في يونيو 2017.

 

اقرأ من هنــــــــا ايضا تفاصيل رفع اسعار الفائدة

وتأثيرها علي الاوعية الادخارية

وشهادات الاستثمار في البنوك

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *