القائمة إغلاق

صرف مرتبات شهر فبراير علي اساس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

اعلن المستشار مجدي العجاتي استمرار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 حتي يتم نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية في فبراير علي ان يتم صرف مرتبات شهر فبراير دون تغيير علي اساس قانون الخدمة المدنية الجديد ….

صرف مرتبات فبراير 2016 بعد الغاء قانون الخدمة المدنية واحتمالية العودة لقانون 47 في الشهور القادمة
صرف مرتبات فبراير 2016 بعد الغاء قانون الخدمة المدنية واحتمالية العودة لقانون 47 في الشهور القادمة

وحسبما اوضح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ، استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 حتي يرسل مجلس النواب اسباب رفض قانون الخدمة المدنية للرئيس والحكومة ونشر رفض مجلس النواب في الجريدة الرسمية وهي الاجراءات التي ستأخذ اسبوعين علي الاقل ، حيث يستمر قانون الخدمة المدنية الجديد حتي شهر فبراري 2016 دون تغيير.

 

ومن المتوقع ان تقوم الحكومة المصرية بعمل تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد لتقديمها لمجلس النواب مرة آخري لمناقشتها حيث نفي “العجاتي” إمكانية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كإجراء مؤقت، لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض قانون الخدمة المدنية ، حاصة وان هذه سيكلف الدولة الكثير من الاموال والاجراءات بعد المالبغ التي تم صرفها لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

 

ومن المتوقع اخطار الرئيس عبدالفتاح السيسي رسمياً بقرار البرلمان الخاص بـ رفض قانون الخدمة المدنية الجديد في شهر فبراير حيث سيتم ذلك بعد التصديق على مضبطة مجلس النواب، الذى لن يكون قبل 7 فبراير المقبل، فى أول جلسة عامة للبرلمان، لذلك فان قانون الخدمة المدنية الجديد مستمر كما هو في شهر فبراير علي الاقل كذلك الحال بالنسبة لصرف مرتبات شهر فبراير 2016 سيتم صرفها علي اساس قانون الخدمة المدنية الجديد دون تغيير او الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978.

 

واكد المستشار مجدى العجاتى، انه لا تأخير في صرف مرتب شهر فبراير 2016 حيث سيتم صرف المرتبات بناءً على قانون الخدمة المدنية ، بسبب عدم الغاءه نهائيا حتي الان نتيجة الاجراءات التي تتبع بنشر رفض مجلس النواب في الجريدة الرسمية وهو لم يحدث حتي الان حيث من المتوقع حدوثه في منتصف شهر فبراير ، علي ان تقوم الحكومة بعدها بمناقشة تعديلات الخدمة المدنية والتوصل لاتفاق نهائي مع البرلمان حول القانون الجديد للخدمة المدنية في اقرب وقت خلال شهر فبراير او مارس 2016 .

 

مواضيع مماثلة

1 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *