في مؤتمر صحفي موسع أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ومنح مصر 12 مليار دولار علي 3 سنوات بداية من شهر سبتمبر 2016 حيث تبقي موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى لتبدأ اجراءات منح مصر اولي دفعات القرض علي ان تستمر الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج اقتصادي شامل خلال ال 3 سنوات تحت اشراف صندوق النقد.
صندوق النقد الدولي تعلن نجاح مفاوضات منح مصر 12 مليار دولار علي 3 سنوات
ومن جانبه قال كريس جارفيس مستشار صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا خلال المؤتمر الصحفي الخاص باعلان نجاح مفاوضات مصر وصندوق النقد ومنح مصر 12 مليار دولار علي 3 سنوات أنه تم التوصل الى اتفاق يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار ، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات.
وعن موعد منح مصر اولي دفعات صندوق النقد الدولي اوضح كريس انه سيتم النظر فى طلب مصر خلال الأسابيع القادمة من قبل مجلس الصندوق ،علي ان يكون القرار النهائي و وصول اولي دفعات قرض صندوق النقد خلال شهري سبتمبر او اكتوبر 2016 بقيمة 2 – 3 مليار دولار موضحا أن مصر تواجه بعض المشكلات التى تحتاج علاجا عاجلا ، ولفت الى أن برنامج الحكومة يهدف لتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومى وزيادة النمو خاصة للنساء والشباب وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن ركيزة السياسة العامة للحكومة تعتمد على مواجهة الدين العام بالتنمية المستدامة ومن المتوقع انخفاض دين الحكومة العام الى ٨٨٪ من إجمالى الناتج المحلى عام ٢٠١٨/٢٠١٩.واشار كريس الى انه كما ورد بالموازنة العامة فان الحكومة ستقوم بتطبيق قانون القيمة المضافة واستمرار تطبيق البرنامج الذى بدأته عام ٢٠١٤ وتحقيق تقدم فى الإصلاحات الهيكلية ، موضحا أن الحماية الاجتماعية تمثل حجر زاوية فى برنامج الحكومة وسيتم توجيه جانب للإنفاق على مجالات دعم الغذاء والحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودى الدخل ودعم الآلبان للأطفال وتحسين الوجبات المدرسية والتدريب المهنى للشباب و الاستثمار فى البنية التحتية ورفع كفاءة السوق الاجنبى.
شروط صندوق النقد الدولي القاسية علي الاقتصاد المصري لتقديم قرض ال 12 مليار دولار
- ان تقوم الحكومة المصرية بتطبيق برنامج اقتصادي شامل تحت مراقبة ومراجعة خبراء صندوق النقد الدولي.
- خفض دعم الكهرباء والمياه وهو ما بدأته الحكومة بالفعل منذ شهر اغسطس 2016.
- ترشيد الإنفاق الحكومي.
- تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل شامل بحيث يوفر سيولة مالية جديدة للحكومة.
- وقف زيادة أجور الموظفين في الحكومة خلال السنوات القادمة بما يقلل الضغط علي الموازنة العامة.
- تبني سياسة صرف مرنة للجنيه امام الدولار ، بمعني خفض قيمة الجنيه امام الدولار.
موعد تعويم الجنيه امام الدولار 2016
اما عن موعد تعويم الجنيه ، او خفض قيمة الجنيه امام الدولار بشكل متدرج حسب تصريحات البنك المركزي المصري وبناء علي شرط صندوق النقد الدولي بتبني سياسة صرف مرنة للجنيه ، فان موعد تعويم الجنيه ليصل سعر الدولار في البنوك رسميا من 10 الي 10.5 جنيه بنهاية العام ، علي ان يبدأ تعويم الجنيه رسميا في نهاية شهر سبتمبر او اكتوبر 2016 حسبما يحدد صندوق النقد الدولي بمنح مصر اول دفعة من القرض بقيمة 2 مليار دولار ، الامر الذي سيدعم الاحتياطي الدولاري بجانب منح وقروض السعودية والامارات ليصل الاحتياطي النقدي الي 20 مليار دولار مما سيمكن المركزي من خفض قيمة الجنيه باقل الخسائر خاصة للسلع الاساسية و تقليل نسبة التضخم قدر الامكان.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
