اعلنت وزارة المالية اليوم ضم علاوة ال 15 % للعاملين في الحكومة للراتب الاساسي لجميع الموظفين بدون حد أدنى أو أقصى ، بداية من مرتب شهر ابريل 2016 ، حيث كان يتم صرف علاوة ال 15 % ضمن الاجر المتغير للموظفين وحسب القانون وبعد مرور 5 سنوات علي صدور العلاوة تم ضمها للراتب الاساسي للموظفين في الحكومة 2016.
تفاصيل ضم علاوة ال 15 % للمرتب الاساسي بدلا من المتغير
وحسبما صرح محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اليوم بانه تم ضم العلاوة الشهرية “15%” للراتب الأساسى لجميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية ، بدون حد أدنى أو أقصى للعلاوة ، بداية من راتب شهر أبريل 2016 وفقا للقانون المنظم ، حيث انه ينص علي التالي عقب مرور 5 سنوات على صدور العلاوة يتم ضمها للراتب الاساسي.
قانون علاوة ال 15 % سنة 2011 وسبب ضمها للراتب الاساسي للموظفين في الحكومة والقطاع العام في ابريل 2016
يذكر ان قانون علاوة الـ15% صدر فى أبريل 2011 بقرار من المجلس العسكرى وقتها، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، ووفقا للقانون يتم ضم العلاوة عقب مرور خمس سنوات إلى الراتب الأساسى، وهو ما يتم دوريا، كما أنه تم احتسابها فى موازنة العام المالى المقبل ، وكانت وزارة المالية قد أصدرت قرارا رقم 89 لسنة 2011 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة وفقا لمرسوم بقانون المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011. ونصت المادة الأولى من القرار تحديد الفئات التى ستصرف هذه العلاوة الخاصة وهم العاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بالدولة، التى تنظم شئونهم قوانين ولوائح خاصة.
ضم العلاوة الخاصة للاجر الاساسي حتي لو تجاوز نهاية ربط الدرجة
كما شملت المادة الثانية من قانون العلاوة الخاصة 15 % للموظفين في الحكومة على قواعد صرف هذه العلاوة بأن يتم صرفها بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة فى 31/3/2011 أو عند التعيين لمن يتم تعيينه بهذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى.
أما المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، فقد تضمنت على أن يتم ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسى للموظف اعتباراً من الأول من أبريل عام 2016، أى هذا العام، حتى لو ترتب على هذا الضم تجاوز نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر للوظيفة أو المنصب ، وسوف يتم تطبيق قرار ضم العلاوة الجديد بداية من مرتب شهر ابريل 2016 لجميع الموظفين والعاملين في الحكومة والقطاع العام وشركات قطاع الاعمال.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
