تعد قضايا مقابل رصيد الاجازات من اكثر المشاكل التي تواجه الموظفين المحالين علي المعاش ، الا ان المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حلت مشكلة مقابل رصيد الاجازات للموظفين الحاليين ، حيث وضعت آلية لتحويل رصيد الاجازات الي مقابل مادي.
طريقة تحويل رصيد الاجازات والحصول علي المقابل المادي في قانون الخدمة المدنية الجديد
وحسبما اوضحت حددت المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كيفية تحويل رصيد الإجازات المتبقى لمقابل مادى ، حيث جاء نص المادة 135 موضحا التالي :- تعد إدارة الموارد البشرية فى نهاية كل سنة من واقع السجل التى تنشأة لكل موظف بياناً بما تبقى من رصيد الاجازات الاعتيادية الذى تكون فى ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة.
ويحدد البيان المقابل النقدى المستحق لكل موظف عن هذه الاجازات على اساس اجره الوظيفى فى نهاية السنة المرحلة منها هذه الاجازات، ويعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفوضه خلال 15 يوماً من إعداده ويُرسل إلى الادارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه الى الموظف خلال 15 يوماً أخرى.
تراكم قضايا الحصول علي مقابل رصيد الاجازات في المحاكم
وعلي الجانب الاخر لازالت قضايا الحصول علي مقابل رصيد الاجازات للموظفين المحالين علي المعاش متراكمة داخل المحاكم، فعلى سبيل المثال يتلقي مجلس الدولة في العام القضائي ما يزيد عن 7 آلاف دعوي مقابل رصيد الإجازات، ويأتي ذلك علي الرغم من اصدار تشريع مجلس الدولة فتوي قضائية تؤكد أحقية المواطن في الحصول علي المقابل النقدي للاجازات مباشرة عند الخروج علي المعاش بدلاً من اللجوء للقضاء.
حيث أكدت الفتوي، التي صدرت منذ اربع سنوات من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أحقية العامل في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية دون الحاجة إلى اللجوء إلى لجان فض المنازعات، أو المحكمة المختصة التزامًا بالحجية المطلقة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وأوضحت الفتوى، أن جهة الإدارة، كان يتعين عليها صرف هذا المقابل بمجرد المطالبة به، وذلك دون الحاجة إلى إلجاء العامل للجان التوفيق فى المنازعات أو المحكمة المختصة.ورغم هذه الفتوي التي صدرت لتؤكد عدم مشروعية دفع المواطنين للجوء للقضاء، إلا أن الدولة لم تنفذ هذه الفتوى الملزمة، ما يؤدي إلي استمرار ازمة بطء التقاضي الذي تسعي الدولة إلي تعديلها دون الالتفات إلي الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.
