أعلن رئيس مجلس الوزراء تفاصيل زيادة المرتبات 2023 موضحا زيادة قيمة الحد الأدنى للمرتبات في مصر إلى 3500 جنيه بداية من مرتب أول ابريل 2023 ، شاملا علاوة ابريل والحافز الإضافي سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بحيث يكون الحد الأدنى لزيادة المرتبات 1000 جنيه.
قيمة زيادة المرتبات لكل درجة لموظفين الحكومة 2023
وحسبما جاء في مشروع قرار تعديل الحد الأدنى للمرتبات والعلاوات 2023 للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 ابريل 2023 بعد تعديل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن القيمة التالية لكل درجة وظيفية.
– 9700 جنيه الحد الأدنى لمرتب الدرجة الممتازة بداية من 1 ابريل 2023 بعد اضافة العلاوات والحافز .
– مرتب الدرجة العالية ب 61000 جنيه بعد الزيادة.
– 6100 جنيه مرتب المدير العام بعد الزيادة شهر ابريل 2023.
– 5500 جنيه للدرجة الأولى.
– 4900 جنيه للدرجة الثانية.
– 4420 جنيها للدرجة الثالثة.
– 4180 جنيها للدرجة الرابعة.
– 3940 جنيها للدرجة الخامسة.
– 3500 جنيه للدرجة السادسة حد أدنى لأقل مرتب في وظائف الحكومة عند التعيين.
وبشكل عام ستكون زيادة مرتبات شهر ابريل 2023 بحد أدنى 1000 جنيه عن المرتبات الحالية لكل درجة وظيفية بالتدرج حسب المرتبات الحالية وتطبيق علاوة المرتبات والحافز الاضافي.
تفاصيل قرار زيادة المرتبات لموظفين الحكومة 2023 المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين
– نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2023، والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً.
– أما عن المادة الثانية فجاء فيها موعد تطبيق زيادة المرتبات 2023 اعتبارا من 1/7/2023، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (١٠٠) جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2023، ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي، فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
– المادة الثالثة إلى أنه اعتباراً من 1/7/2023، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦، والعاملين غير المخاطبين به شـهرياً بقيمة إضافية بفئات مالية مقطوعة بحد أدني 1000 جنيه شامل العلاوات لجميع الدرجات ، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل وأيضا في هذا الموضوع ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وبذلك يكون الحد الأدنى لمجموع الزيادة مبلغ 275 جنيه لبداية الدرجة السادسة.
– المادة الرابعة من مشروع القرار أنه يُقصـد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شـاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
– المادة الخامسة من مشروع القرار أنه اعتباراً من 1/4/2023، تمنح شـركات القطاع العام وشـركات قطاع الأعمال العام والعاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازنتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم نسـبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصـى.
– على أن تُحسـب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع، كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزير قطاع الأعمال العام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، الذين لم تصل أجورهم لهذا المبلغ.
– المادة السادسة :- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول ابريل ٢٠٢٢ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك وفقا لعدد من الاعتبارات تتمثل في أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، كما أنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة، اسـتحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
– كذلك بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
– قيمة علاوة المعاشات 2023 ب 15 % يبدأ صرفها بداية من معاش شهر ابريل.
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت.
