القائمة إغلاق

طريقة نقل الموظفين والشروط في قانون الخدمة المدنية الجديد 2015

اعلنت وزارة التخطيط في مصر عن شروط نقل الموظفين من وظيفة الي اخري و شروط نقل الموظف من جهة ادارية الي اخري ، وذلك بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد يوليو 2015 ، حيث حدد قانون الخدمة المدنية قواعد وشروط لنقل الموظفين بالدولة…

طريقة نقل الموظفين والشروط في قانون الخدمة المدنية الجديد 2015
طريقة نقل الموظفين والشروط في قانون الخدمة المدنية الجديد 2015

نقل الموظفين من الجهات الإدارية المختلفة حسب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد 2015

واجازت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد نقل الموظف من جهة الي اخري ومن مصلحة الي اخري حسب ، وذلك بقرار من السلطة المختصة ، بحيث يسمح بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها ، ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى، نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

 

اما عن شروط نقل الموظف من جهة ادارية الي اخري حسب قانون الخدمة المدنية فهي كالتالي :-

– أن يكون الوظيفة المنقول إليها الموظف شاغرة وممولة في موازنة الوحدة.

– أو أن يُنقل الموظف بالمستوى الوظيفي.

– أو يُنقل على أحد الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية وأن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف.

– أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها، تحقيقًا لمصلحة العمل أو المصلحة العامة أو لحسن الاستفادة من خدمات المواطنين وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

– موافقة الوحدة المنقول إليها على النقل وألا يُفوت النقل على الموظف دوره في الترقية، إلا إذا كان بناءً على طلبه وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية.

– اخيرا لايجوز نقل الموظف من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية من وحدة إلى أخرى، إلا بناءً على موافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها، وتُعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل، وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.

 

اقرا المزيد عن :- كيفية حساب المرتب في قانون الخدمة المدنية الجديد 2015

 

ايضا تعرف علي:- العلاوات في قانون الخدمة المدنية

 

مواضيع مماثلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *