دعي رئيس جهاز حماية المستهلك في اللواء عاطف يعقوب الي عودة العمل بـ القرش والعملات الصغيرة الفكة ، فئة 5 قروش “الشلن” و 10 قروش و 20 قرش ، وذلك لمواجهة ارتفاع الاسعار في مصر ، خاصة بعدما اصبح التعامل في معظم المحلات والاماكن بالجنيه مباشرة دون الفكة مما يفقد الجنيه قيمته.
دعوة لعودة العمل بـ القرش والمليم لمواجهة ارتفاع الاسعار
ومنذ سنوات ليست بعيدة كان يتم التعامل بالفكة سواء “الشلن” ال 5 قروش او “البريزة ” ال 10 قروش او “الريال” ال 20 قرش ، كذلك ال 50 قرش التي لازالت متواجدة حاليا علي استحياء ، حيث دعي اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر ، البنك المركزى، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” والمليم حيث ان الجنيه يتكون من 100 قرش او 1000 مليم ، و القرش يشاوي 10 مليم .
وذلك للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، فمع اختفاء الفكة القروش دفع لغاء العملات الصغيرة التجار ومعظم الاماكن والمحلات التجارية الي التعامل بالجنيه مباشرة دون الفكة وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه.
وحسب قول رئيس جهاز حماية المستهلك فأن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، حيث اشار الي أن هناك إهدار فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.
البنك المركزي يدرس عودة القرش و الفكة من الناحية الاقتصادية
وعلي الجانب الاخر اوضح محمد السبكى، رئيس مصلحة سك العملة، إنه بالتعاون مع البنك المركزي سيتم عمل دراسة عودة التعامل بالعملات الصغيرة الفكة مثل “القرش” والريال و البريزة والشلن ، لتقليل الضغط علي الجنيه والحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية
مشيرا الي انه يجب عمل دراسة جدوي اقتصادية خاصة وان سك العملات المعدنية بالنسبة للفئات الصغيرة سيكون مكلف.
تفعيل الرقابة علي الاسعار والاسواق يقلل الاسعار
يذكر ان التجار والمحلات في مصر يستغلون عدم وجود السعر موضح علي المنتج او السلعة لفرض السعر الذي يرغبون به علي المستهلك ، ومع اي انباء او اشاعات يتم رفع السعر دون ان يكون هناك رقابة مباشرة او فاصل قانوني يفضل بين التاجر والمستهلك في تحديد سعر هذا المنتج.
كذلك اشار عدد من خبراء الاقتصاد في مصر الي ان تفعل رقابة الحكومة والمحافظات علي اسعار السلع والمنتجات كافي لخفض الاسعار في مصر ، او علي الاقل علي تثبيت الاسعار علي ما هي عليه ، وذلك من خلال عدة ادوات رقابية سواء كانت التسعيرة الجبرية كما كان النظام السابق في مصر ، او من توفير المنتجات ذاتها باسعار اقل وبكمية متوفرة.
تفاصيل عودة الجنيه الورق بشكل جديد
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
