اصدر المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 ، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب ، بالنظام الفردى والجداول المرفقة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما ترتب عليه وقف انتخابات مجلس النواب 2015 حتي يتم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي…
قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية
واعلنت المحكمة الدستورية العليا كما نشاهد في الفيديو منطوق حكم الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول “(أولاً) الفردى” المرفق به، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فيما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 15 لسنة 37 ق أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قـــرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردى، والجدول “(أولاً) الفردى” المرفق به، ثالثًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات، رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الاقرار بدستورية قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية
أما بالنسبة لمنطوق حكم الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق فحكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، كما جاء فى منطوق حكم الدعوى رقم 17 لسنة 37 أن المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
حيثيات وسبب حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لبرلمان 2015
وقالت المحكمة الدستورية العليا فى حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، إن المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، نصت على أن يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المخصصة لها ولكل محافظة طبقًا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان وللمحافظات، مضيفة أن الحكومة حددت المقاعد الفردية للمحافظة الواحدة عن طريق جمع عدد سكان المحافظة مع عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين، مقسوما على اثنين، مقسوم على الوزن النسبى للمقعد الذى حددته الحكومة بنحو 131 ألف ناخب، وعلى الرغم من أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة، بما مؤداه تحقق معيار المساواة الا أن المعيار المزدوج لا يصلح لوجود تفاوت شديد بين الدوائر وبعضها البعض.
وبالتالي اوضحت المحكمة الدستورية العليا أن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.
وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى عدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، مؤكدة أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريًا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين قام بالتمييز تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014، مخالفة للمادة 102 من الدستور، ومن ثم بعدم دستورية الجداول الانتخابية لنظام الفردى.
تقليل الدوائر الانتخابية واتساع مساحتها
وبعد حكم المحكمة الدستورية العاليا باعده تقسيم الدوائر الانتخابية ، سينتج عنه ضم لدوائر بالمحافظة الواحدة مما سينتج عنه تقليل لعدد الدوائر واتساع مساحتها. وأوضح الهنيدى،بسبب ان نقطة الخلاف الاساسية هى مقدار الفرق العددى بين كل ناخبى دائرة انتخابية وأخرى وعدم وجود تناسب بين الدوائر، وهذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن الفروق العددية فى تمثيل الدوائر الانتخابية داخل المحافظة.
وبهذا سوف تتأجل الانتخابات البرلمانية 2015 لمدة قد تزيد عن شهر او اكثر حسب الانتهاء من القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية والذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
