أوضح مصدر في وزارة المالية تفاصيل قانون خصم 1 % من مرتبات الموظفين 2020 لمواجهة فيروس كورونا ، كذلك نسبة 0.5 % من المعاشات وذلك لمدة سنة بداية من شهر يوليو 2020 حيث يتم التطبيق على العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال والهيئات وذلك لمواجهة فيروس كورونا لمدة سنة بحيث توجه الحصيلة لدعم المستشفيات وعلاج مرضي كورونا خاصة مع استمرار ارتفاع الاصابات في مصر.
تفاصيل قانون خصم 1 % من المرتب لمواجهة فيروس كورونا لمدة سنة
وحسبما أوضح مصدر في وزارة المالية أن الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون جديد حول خصم 1 % من المرتب لصالح الخدمات الصحية ولمواجهة فيروس كورونا وذلك لمدة 12 شهر بداية من مرتب شهر يونيو 2020 ، وذلك تخصيص الحصيلة للمساهمة في تمويل بعض الآثار الناتجة عن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حظر التجوال واغلاق عدد من الخدمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيدة – 19).
حيث ستنشئ وزارة المالية حساب بنكي في بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم “حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد” بحيث يتم ايداع قيمة هذه المبالغ فيه على أن يتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الجديد في مصر .
قيمة خصم المرتبات المخصصة لفيروس كورونا
وجاء في نص المادة الأولى من مشروع القانون الجديد لخصم 1 % شهريا من مرتبات الموظفين في الحكومة وقطاع الأعمال والهيئات التابعة للحكومة اعتبار من مرتب شهر يونيو بخصم 1% شهريا سواء من الأجر الأساسي أو الوظيفي أو الأجر الشامل كما أوضحنا معكم في موقع خمـس خطوات من قبل حسب قانون الخدمة المدنية أو غيره من القوانين المنظمة وذلك للمساهمة في تمويل الخدمات الصحية وعلاج الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في مصر.
خصم نسبة 0.5 % من اصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو 2020
وكذلك قرر مجلس الوزراء على خصم نسبة 0.5 % من المعاشات شهريا ولمدة 12 شهر بداية من شهر يوليو 2020 ، للمساهمة التكافلية لمواجهة فيروس كورونا والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشاره في مصر خاصة في ظل ارتفاع أعداد الاصابات ، ويتم التطبيق على صافي المعاش لجميع اصحاب المعاشات بحد أدني 2000 جنيه وبدون حد اقصى.
الفئات التي سيتم تطبيق خصم 1 % من المرتب عليها
وأوضح المصدر أنه فور اقرار القانون سيتم تطبيقه على جميع العاملين في الحكومة والجهاز الإداري والقطاع العام كالتالي
1- الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
2- الموظفين بوحدات الإدارة المحلية.
3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
7- العاملون بشركات القطاع العام.
8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.
10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.
11- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.
على أن يطبق القرار سواء كان العامل شاغلا للوظيفة بشكل دائم أو مؤقت أو منتدب أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى ، وفي حالة مخالفة القانون سيتم محاسبة الموظف المختص تأديبيًا.
مطالبات بوضع حد أدنى عند خصم نسبة 1 % من المرتبات
وفور انتشار الانباء عن تطبيق هذا القانون شهر من شهر يوليو القادم 2020 طالب عدد من الموظفين عبر صفحات الفيس بوك بضرورة وضح حد ادني عند خصم هذه النسبة بحيث يكون 3 آلاف جنيه فلا يتم مساواة من يقبض مرتب صغير بالمرتبات الكبيرة خاصة وانه سيتم صرف العلاوة السنوية والعلاوة الاستثنائية الشهر القادم ، حيث استجاب مجلس الوزراء ووافق على وضع حد أدني للاعفاء من التطبيق باعفاء من تقل مرتباتهم عن 2000 جنيه شهريا.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
