اعلن وزير التجارة الصناعة المهندس طارق قابيل قرار فرض رسوم اغراق جديدة علي واردات حديد التسليح لمدة 4 اشهر وذلك علي واردات الصين وتركيا واوكرانيا بنسبة 17 الي 27 % ، وذلك بعدما تأكدت الوزارة من عمليات اغراق اسعار الحديد في مصر والاضرار المالي بمصانع الحديد المصرية.
تفاصيل قرار فرض رسوم اغراق على واردات حديد التسليح لمدة 4 شهور ونسبة الرسوم
وحسبما اعلن وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا كالتالي :-
– فرض رسوم بنسبة 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية.
– ونسبة من 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية.
– ونسبة رسوم اغراق من 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.
اصحاب مصانع الحديد في مصر تقدموا بشكوي ضد اغراق اسعار الحديد بواردات الصين وتركيا
وحسبما اوضح بيان وزارة الصناعة في مصر إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا ووكرانيا.
حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة يذكر ان القرار نص ايضا علي ايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لاغراض البناء.
صناعة الحديد في مصر ما بين الاحتكار والاغراق وتعويم الجنيه
يذكر ان مصانع الحديد في مصر تنتج محليا ما يقرب من 12,5 مليون طن سنويا، بينما الكميات التي يحتاجها السوق المحلية من الحديد حوالي 8,5 مليون طن فقط تزيد او تنقص حسب المشروعات القومية الجديدة ، بما يعنى وجود 4 طن فائض فى الحديد سنويا، وهو ما ينفى الحاجة للاستيراد من الاساس.
الا انه وبسبب ارتفاع سعر الدولار واسعار الحديد في مصر التي تقارب وتتخطي مستوي 10 الاف جنيه للطن احيانا دفع الكثيرون الي استيراد كميات كبيرة من الحديد من الخارج حيث وصلت كميات الحديد المستورد بنهاية عام 2016 الي مليون و700 ألف طن، بزيادة 600 ألف طن عن عام 2015، وذلك لمواجهة ارتفاع الاسعار في السوق المحلية الا انه وبسبب فرق السعر الكبير تقدمت المصانع المصرية بشكوي لوزارة الصناعة حول اغراق سوق الحديد في مصر بواردات الحديد من الصين وتركيا واوكرانيا وهو ما ادي الي فرض رسوم جديد علي سعر طن الحديد المستورد ، آملا في ان تستقر سوق الحديد في مصر وينخفض سعر الطن قريبا.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
