اعلنت وزارة المالية قواعد صرف العلاوة الدورية للموظفين والمؤقتين والمحالين علي المعاش ، حيث سيتم صرف العلاوة بأثر رجعي هذا العام مضافة علي مرتب شهر نوفمبر 2016 بنسبة 35 % وذلك بعد تأخر صرفها منذ شهر يوليو 2016 بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد 2016 ، علي ان تكون الفئات المستحقة للعلاوة الدورية هم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية.
الفئات المستحقة للعلاوة الدورية هل سيتم منحها للموظفين المؤقتين في الحكومة
وحسبما اوضحت وزارة المالية عبر منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية ، ان المستحقين للعلاوة الدورية هم موظفين الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ، سواء الموظفين الدائمين او المؤقتين بعقود ، علي ان يتم صرف العلاوة الدورية بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي ، علي مرتب شهر نوفمبر 2016 بحيث تكون النسبة 35 % من المرتب ، اما عن قيمة العلاوة الدورية نفسها فهي 7 % من الاجر الوظيفي ، المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في 30 يونيو 2016 ، أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وبإجمالي 35 بالمئة من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتى نوفمبر.
وكانت المالية أصدرت كتابًا دوريًا أمس الأحد – نشرته على موقعها الإلكتروني – أشارت فيه إلى قرار رئيس الوزراء يوم 5 نوفمبر الحالي بمنح علاوة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 7 بالمئة وبأثر رجعي اعتبارًا من أول يوليو 2016، ووفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد 2016
يوضح قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 طالبت الوزارة، خلال الكتاب الدوري، المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة مراعاة تطبيق القرار.
وحسبما صرح وزيرة المالية من قبل فان قواعد صرف العلاوة الدورية تنص على منح العلاوة أيضًا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة .
استبعاد العاملين والمعارين للخارج من العلاوة الدورية واصحاب الاجازات بدون مرتب
اما عن المستبعدين من العلاوة الدورية فهم عدة فئات حسب قواعد صرف العلاوة حيث سيتم استبعاد العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي، والمعارون للعمل خارج البلاد، والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب.
وأوضح أن هذه الفئات تشمل أيضًا من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
ولفت الوزير إلى أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها.
وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات العامة، نبه الوزير إلى أن القواعد نصت على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط وهي إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك.
العلاوة الدورية و المعاش في حالة تجاوز سن الستين
وتابع وزير المالية قائلا “فإذا كانت قيمة العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش” ، وذكر: “أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش” ، وذلك حسب منشور صرف العلاوة الدورية الصادر من وزارة المالية نوفمبر 2016.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
