القائمة إغلاق

لجنة مجلس النواب ترفض قانون الخدمة المدنية الجديد

اعلن عدد من نواب البرلمان رفضهم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وهو احد القوانين التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل مجلس النواب ، حيث اعلنت لجنة القوي العاملة بالبرلمان رفضها قانون الخدمة المدنية الجديد بالاجماع علي ان يتم اعلان القرار النهائي يوم السبت ….

لجنة مجلس النواب ترفض قانون الخدمة المدنية الجديد
لجنة مجلس النواب ترفض قانون الخدمة المدنية الجديد

 

تحديث مفاجأة :- شاهد 

مجلس النواب يعلن رفضه قانون الخدمة المدنية رسميا وجدل حول الآثار المترتبة عليه

 

وحسبما صرح عضو مجلس النواب الصحفي مصطفى بكرى انه بعد اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فانها اعلنت رفضها قانون الخدمة المدنية بالإجماع، وهو قانون رقم 18 لسنة 2015 المثير للجدل خاصة بين موظفي الحكومة القدامي ويأتي ذلك بعدما اعلن عدد كبير من الهيئات الحكومية رفضها قانون الخدمة المدنية الجديد.

 

وخلال اجتماع لجنة القوي العاملة بالبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان ، حيث سيناقش البرلمان جميع القوانين التي اصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل انتخاب مجلس النواب لاعتماد هذه القوانين او رفضها ، ومن اهمها قانون الخدمة المدنية الجديد ، حيث تم رفضه تماما من اعضاء مجلس النواب فيما وافقت على باقى القوانين المعروضة عليها.

 

ومن جانبها شرحت نائبة مجلس النواب الاستاذة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 2016 ، أن ما حدث اليوم من مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد ، قد اعلن الاعضاء عن رفضهم قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، وأكدت النائبة مايسة عطوة أن لجنة القوي العاملة بالبرلمان ستجتمع لمناقشة المواد الخلافية في القانون، وسيصدر القرار النهائي بشأن القانون في التقرير الذي سيتم تسليمه للمجلس، السبت المقبل حيث اوضح رئيس اللجنة صلاح عيسى، انه رفض إصدار تقرير نهائي برفض قانون الخدمة المدنية ، إلا بعد تقديم كل أعضاء اللجان أسباب رفضهم للقانون.

 

ويبقي قرار مجلس النواب النهائي لاعضاء مجلس النواب من خلال التصويت علي الموافقة علي قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 او رفض قانون الخدمة المدنية ويعد قانون الخدمة المدنية الجديد اكثر القوانين المثيرة للجدل خاصة وانه غير الكثير من القواعد الخاصة بمرتبات موظفي الحكومة والاجازات وقواعد الترقية في وظائف الحكومة ، بجانب تغيير قواعد التعيين في الحكومة ايضا ورغم كل الجدل السابق اصرت الحكومة المصرية ووزارة التخطيط علي تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد فهل بعد كل هذا يتم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد بواسطة مجلس النواب ؟ وهل في حالة الرفض سيسقط ما ترتب علي قانون الخدمة المدنية باثر رجعي ؟ هذا ما سوف نعرفه الاسبوع القادم باذن الله.

 

مواضيع مماثلة

1 Comments

  1. احمد زيدان

    قانون ظالم لم ينصف الموظف الحكومى حيث تم تخيض المرتب بعد ان تم خصم ضريبة الكسب وكذلك خضوع العلاوات التى ضمت للضريبة وهذا غير قانونى فهى معفية
    2-الاجازات لايتم ترحيلها حيث ان هذة الاجازات وعاء ادخار بالنسبة للموظف فى حالة خروجة للمعاش حيث ليس لة مكافأة نهاية خدمة يستطيع مجابهة أثار ومتاعب الحياة بعد ان يتقلص معاشة وهى وسيلة لكى يحصل على رصيد اجازاتة لينتفع بها سواء للزهاب الى الحج أو فى زواج احد ابنائة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *