مع انتشار انباء تخفيض الجنيه المصري امام الدولار الفترة القادمة ، نستعرض معكم معني تعويم الجنيه وما هو التعويم المدار ، وهل اصبح تعويم الجنيه ضرورة لا مفر منها ، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توفير السلع والمواد الغذائية الرئيسية بأسعار معقولة خلال شهر أو شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار أمام الجنيه، حيث كرر السيسي هذه الكلمات 3 مرات.
معني تعويم الجنيه امام الدولار
نبدأ اولا ونوضح ان محددات سعر الدولار في مصر اصبحت مرتبطة بالعرض والطلب علي الدولار و مع زيادة الضغط علي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي وانخفاضه الي قرابة ال 15 مليار دولار فقط ، ما يكفي مصر من سلع اساسية لمدة 3 شهور فقط ، لجأ التجار والمستوردين الي السوق السوداء مما رفع سعر الدولار في مصر الي 13 جنيه ، بينما يحدد البنك المركزي سعره في البنوك رسميا ب 8.88 جنيه فقط.
اما عن معني تعويم الجنيه امام الدولار فهو ترك السوق يحدد سعر الدولار في مصر سواء بالزيادة او النقصان حسب العرض والطلب ، مما يعني ان سعر الدولار قد يصل اكثر من 13 جنيه رسميا لكن ايضا يعني انه قد ينخفض الي مستوي اقل من ذلك ، حسب حركة السوق ليصبح الجنيه عائما تحركه امواج السوق.
معني “التعويم المدار” للجنيه امام الدولار
اما عن التعويم المدار او المحكم فهو ما يحدث في مصر حاليا حيث يقوم البنك المركزي بتحريك سعر صرف الدولار بشكل محكم و بقدر معين بحيث لا تحدث موجة تضخمية وزيادة اسعر كبيرة ، وكان مثال ذلك ما حدث في شهر مارس 2016 حيث خفَّض البنك المركزي سعر صرف الجنيه 112 قرشًا أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار.
لكن هذه الخطوة لم تنجح فى القضاء على السوق السوداء بسبب استمرار نقص الدولار في مصر وزيادة الاستيراد خصة وان مصر تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها ، فهل ينجح البنك المركزي هذه المرة في القضاء علي السوق السوداء نهائيا.
ماذا ينتظر البنك المركزي لتعويم الجنيه امام الدولار
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد اوضح انه لن يتم تعويم الجنيه امام الدولا الا قبل وصول الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الي 25 دولا ، بحيث يستطيع البنك التدخل وقت الحاجة للسيطرة علي سوق الصرف في مصر.
ويتبقي وصول 3 مليارات دولار الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي في شهر اكتوبر 2016 ليصل الاحتياطي النقدي من الدولار الي قرابة 23 مليار دولار ، ومع زيادة الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، الي اكثر من 4 جنيه ، نجد ان قرار تخفيض الجنيه في البنوك رسميا قد يكون في شهر اكتوبر 2016 او نوفمبر علي اقصي تقدير ، حيث توقع عدد من المحللين خفض الجنيه في البنوك رسميا بحيث يكون سعر الدولار في مصر 12 جنيه رسميا بنهاية عام 2016.
إيجابيات خفض الجنيه وسلبياته
اما عن ايجابيات تعويم الجنيه المصري امام الدولار فنجد ان هذه الخطوة في الاساس تفيد الصادرات المصرية حيث انها تعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق بجانب ان وجود سعر موحد للعملة يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر خاصة وان المستثمر يريد ان يحقق ارباحا وليس خسائر عن تحويل مكاسبه من الجنيه للدولار.
اما عن سلبيات تعويم الجنيه فكما هو معروف للجميع ان اي خفض لقيمة الجنيه سيؤدي الي زيادة اسعار السلع والخدمات او حدوث موجة تضخمية كبيرة في حالة خفض الجنيه بنسبة كبيرة اكثر من 12 جنيه للدولار ، كذلك انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وزيادة الدين الخارجي علي مصر.
ويبقي موعد تخفيض الجنيه امام الدولار في يد محافظ البنك المركزي ، حيث لازال يتم دراسة التوقيت الافضل لتعويم الجنيه لتلاشي ارتفاع نسبة التضخم في مصر بشكل قياسي.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
هل من الممكن ان تتدخل لدولة فى تخفيض سعر الريال للراغبين فى أداء مناسك الحج والعمرة ام ان الدين الاسلامى رفعت عنه فى مصر بسبب غلاء الريال ايضا؟ واصبح اسلامنا ليس بالضرورة بالركن الخامس منه؟