في حدث مخالف لما اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ايام ، قامت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الاداري ، بقبول دعوة الغاء قرار تطبيق الحد الاقصي للاجور علي العاملين بالبنك الاهلي المصري ، حيث اوصت هيئة مفوضي الدولة بالغاء الحد الاقصي للموظفين في البنك الاهلي…
تحديث 16 يونيو 2015 اقرا هنا :-
رسميا محكمة القضاء الاداري تلغي الحد الاقصي للاجور لعدد من البنوك المصرية العامة
وحسب ما أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، فانه تم قبول دعوي تطالب بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلى، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.
كما اوضح تقرير معد من المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إن قرار الحد الاقصي للاجور خالف أحكام الدستور والقانون ! ، واوضح أن العاملين بالبنك الأهلى المصرى يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الوارد بيانهم بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك.
وحسب ما اشار التقرير فان الثغرة القانونية التي كشفتها الدعوة في قرار الحد الاقصي للاجور هو ان البنك الاهلي يعامل علي انه شخصية اعتبارية علي الرغم من ملكية اسهمه للدولة المصرية وان قانون الاستثمار يعامل الشركات المنشأة وفقا لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص.
قرارات السيسي في مواجهه اطماع كبار المسئولين
ويبدو ان كل محاولة لاصلاح مصر سياسيا واقتصاديا تواجه بقرارات عكسية من مسئولين و اشخاص يبتغون مصلحتهم الشخصية ، فاذا كان الحد الاقصي للاجور قد طبق بغرض مساعدة اقتصاد البلد ، وكما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار تطبيق الحد الاقصي للاجور منذ ايام ،و فرض مساواة وعدل وتقليل الفرق الشاسع بين مسئولين يتقاضون الملايين شهريا و موظفين يتقاضون مئات الجنيهات ، وعلي الرغم من ان قانون الحد الاقصي للاجور قد سمح براتب يبلغ 42 الف جنيه الا ان هذا المبلغ يبدو قليل بالنسبة للحيتان الكبيرة فخروجوا يبحثون عن ثغرات قانونية هنا و هناك ، واذا حدث وتم الحكم بالغاء الحد الاقصي للاجور في البنك الاهلي ، فسوف يتبعه العديد من البنوك والهيئات وتكون العودة الي نهب ملايين البلد وكأن شئ لم يكن وكله بالقانون.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
