اعلن اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان بالبرلمان انه سيقدم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم للبرلمان يوم الاثنين 12 ديسمبر مؤكدا ان القانون الجديد سوف يشمل زيادة سنوية للايجارات بجانب الغاء جميع عقود الايجارات القديمة للحكومة والمحلات والشقق المغلقة بعد 10 سنوات من اقرار القانون.
مناقشة تعديل قانون الايجارات القديمة يشمل زيادة سنوية تتراوح من 20% إلى 60%
واوضح النائب اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان في مجلس النواب ، ان موعد تقديم تعديل قانون الايجارات القديمة سيكون يوم الاثنين 12 ديسمبر 2016 ليتم مناقشته في اقرب وقت ،وذلك عبر لجنة الإسكان مباشرة لمناقشته، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ومن اهم تعديلات قانون الايجار القديم زيادة الايجار بقيمة سنوية تتراوح من 20% ال 60 % حسب كل منطقة سكنية ، مع مناقشة تحرير عقود الايجار القديمة في مصر والغائها بالنسبة للشقق والمقرات المؤجرة للحكومة و المحلات و الشقق المغلقة ، مع مراعاة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق السلام الاجتماعى، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة السابقة رفضت مناقشة الموضوع وترك الأمر كما هو عليه، مما تسبب فى إرهاق المحاكم بملايين القضايا.
الغاء جميع عقود الايجارات القديمة بعد 10 سنوات من اقرار القانون الجديد
ويشمل تعديل قانون الايجارات القديمة ، فرض زيادة سنوية من 20% لـ60% على الوحدات السكنية حسب المنطقة ، وبعد 10 سنوات سيتم الغاء جميع عقود الايجارات القديمة ، حيث سيتم إعطاء فترة سماح 10 سنوات لكل قاطنى الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له .
الا انه قد يتم الاتفاق علي عدم تعميم هذا الامر على جميع الشقق وذلك تفعيلا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ومن جانبه مع مراعاة مصلحة المالك والمستأجر بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدا ، موضحا ان تطبيق القانون سوف يكون علي 3 مراحل ، علي ان يطبق مباشرة علي الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، كما أنه سيطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والجراجات.
تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم على ثلاث مراحل علي مدي 10 سنوات
واوضح النائب “اسماعيل نصر الدين ، حول كيفية تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم فسيكون ذلك علي ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام”، موضحاً أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار فى أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هى التى تقوم بدعم المواطن وليس العكس.
المرحلة الثانية من تعديل قانون الايجار القديم : الغاء عقود المحلات التجارية
اما عن المرحلة الثانية من قانون الايجار القديم بعد تعديله فسيتم استهداف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
المرحلة الثالثة من تعديلات قانون الايجارات القديمة خاصة بـ الغاء جميع عقود الايجارات القديمة للشقق السكنية
اما بالنسبة للشقق السكنية فسيتم استهداف تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة في البداية ، أو الشقق التى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، بحيث يتم الغاء عقود هذه الشقق واستردادها للملاك.
أما بالنسبة للشقق التى لا ينطبق عليها الشرطان السابقان، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق فى الحصول على شقق فى مشاريع الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة بشروط ميسرة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة فى حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بعمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.
التسلسل الزمني المتوقع لمناقشة و تطبيق تعديلات قانون الايجارات القديمة
– 12 ديسمبر 2016 سيتم تقديم مشروع تعديل قانون الايجار القديم لمجلس النواب واحالته للجنة الاسكان بالبرلمان لمناقشته.
– خلال دور الانعقاد الثاني سيتم مناقشة قانون الايجارات القديمة واقراره حيث يتوقع ان يكون ذلك خلال ال 3 شهور القادمة.
– يتوقع تطبيق المرحلة الاولي من تعديلات قانون الايجارات القديمة منتصف عام 2017 و هي مرحلة تحرير عقود ايجار العقارات والشقق والجراجات بين الحكومة والمواطنين ، وذلك من خلال فترة سماح سنة و 4 سنوات فترة انتقالية يتم حساب قيمة الايجار فيها علي اساس القيمة السوقية العادلة
– وخلال النصف الثاني من عام 2017 سيتم البدء في تحرير و الغاء عقود الايجارات القديمة للمحلات التجارية.
– المرحلة الثالثة والاخيرة وهي ايجارات الشقق السكنية بين المواطنين ، حيث سيتم اولا استرداد الشقق المغلقة وغير المستغلة للسكان ، ثم بعد ذلك باقي شقق الايجار القديم ، ليتم خلال فترة ال 10 سنوات التدرج في زيادات الايجار ما بين 20 – 60 % سنويا ، وبعدها يتم تحرير عقود شقق الايجارات القديمة بنهاية ال 10 سنوات.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
قانون الاسكان القديم تاميم للممتلاكات بدون وجه حق منذ وجود العقار الي نهايه عمره ( عقد ابدي) منتهي الظلم