احال رئيس مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الي لجنة الاسكان بالبرلمان لمناقشته ، حيث نوضح لكم النص النهائي لمشروع قانون الايجار القديم بعد تعديله حيث من المتوقع مناقشته واحالته للجلسة العامة للبرلمان قريبا .
تفاصيل تقديم مشروع قانون الايجار القديم في البرلمان
وافق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إحالة قانون الايجار القديم الي لجنة الإسكان بالبرلمان و هو مشروع القانون المقدم من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان، حيث تبدأ اللجنة في مناقشة القانون خلال الايام القادمة تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة بالبرلمان.
نص مشروع تعديل قانون الايجار القديم
الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة (1)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود ايجار الوحدات التى تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخرى مع تحرير عقد جديد مع المالك.
مادة (3)
وبخصوص الوحدات الآخرى والتى لا زالت الدولة فى حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها فى القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها فى الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التى تشغلها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة.
مادة (4)
تنتهى بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الايجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
مادة (5)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة (6)
تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها فى القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه فى تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجى للوصول به فى نهاية المدة إلى أجرة المثل.
مادة (7)
يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها فى المادة السابقة إذا رغب فى تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية فى ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدنى على عقود الإيجار المحررة بينهما.
مادة (8)
يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها فى هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
مادة (9)
لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها فى هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو انذار أو حكم قضائى.
مادة (10)
يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو انذار أو حكم قضائى فى حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر فى مصر أو فى خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات.
مادة (11)
يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
ويتحمل المستأجر كافة التكاليف التى تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها فى القانون.
ويفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو اعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية فى استعمال العين المؤجرة أو فى المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه فى المادة 12.
مادة (12)
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
باب الأحكام الانتقالية في قانون الايجارات القديم
مادة ( 13)
ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادى شعبى” نوعيته البناء “خراسنة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
انا عندى ناس سكنه ب10 جنيه 4غرف كان وقتها تجيب جرام ذهب ودلوقتى بتجيب ربع كيلو عدس
انا مستغرب كيف يتم التحكم بقانون ظالم لكي يقوم مواطن بكفالة مواطن آخر قد يكون دخلة اكبر من دخل هذا المواطن غصبا عنه ولايكتفي بذالك بل يعطي المواطن المكفول حق توريث سكن لا يملكه لجيل آخر من ابناءه او احد ابوية الذي يثبت زورا انه كان مقيما معه قبل وفاته او حتي ان لم يكن زورا .لقد قامت الدولة مؤخرا ببناء الالآف من الشقق لمستويات مختلفة من الشعب الا ان سكان الايجارات القديمة لم يتقدموا هم او ابنائهم للحصول عليها ولماذا يفعلون ذلك وقد مكنهم القانون الظالم من ان يرثوا ما هو ليس ملكا لهم و بثمن بخس في الوقت الذي حرم فيه ابن المالك من حقة الشرعي في ملك ابيه والذي كان صغيرا فيه عندما ابرم ابوه عقد الايجار القديم المشئوم وليس امامه الا السكن خارج ملك ابية حسب قانون الايجارات الجديد .ومن المضحك في التعديلات هو المادة التي تلزم الجهات الحكومية برد المساكن المؤجرة الي اصحابها في غضون سنوات قليلة وطبعا هذه المسكن كانت فلل او قصور يمتلكها ابناء او احفاد الاغنياء و يجب ان يستردوا املاكهم دون غيرهم والسؤال ياتري بعد جيلين من السكان بالعقد القديم هل سيتبقي من العقار شئ اسمه منزل المنزل ياسادة الي فيه شقق مؤجرة بالقانون القديم سعرهافي الحضيض ما تعملو مثل ما تم في الاراضي الزراعية توفير السكن مهمة الدولة وليس من الحق ان يكفل مواطن غيره الذي قد يكون ذخله اكبر منه ويعطي للمالك ايجار ما يجبش تمن فرخة
الانفجار قادم لا محاله حتى سكن الغلابه مش كفايه لقمة العيش
10 سنوات كتير حسبي الله ونعم الوكيل دة عمر تاني كفايا الملاك شحتوا هم واولادهم كفايا مسك العصايا من النصف الحق كالسيف يعود لاصحابة وينتزع من المستفيد من استمرار الظلم ويحتاج رجال لا انصاف رجال