اعلنت وزارة القوي العاملة المصرية اليوم 26 يناير 2015 عن ملامح قانون العمل الجديد حيث تحاول الوزارة انجازه بعمل جلسات نقاش مع العمال من جانب و مع رجال الاعمال المصريين من جانب آخر ، حيث سوف يتم عرض قانون العمل الجديد علي مجلس النواب عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015 ليكون من أوائل القوانين الصادرة من مجلس النواب المنتخب الجديد ، وشملت مسودة وملامح قانون العمل التعديلات التالية
تحديد سن المعاش في قانون العمل الجديد 2015
واعلنت وزارة القوي العاملة المصرية ان ملامح مشروع قانون العمل الجديد سوف ينص على عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة و يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ويمكن مد التعاقد مع العامل بعد الستين ،وذلك ما لم يكن العقد نفسه بين العامل وصاحب العمل قد نص علي محدد المدة ، بحيث كانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، حيث يوضح مشروع القانون انه في هذه الحالة لا يتنهي التعاقد بين العامل وصاحب العمل إلا بانقضاء مدته ، واوضح مشروع قانون العمل الجديد انه وفى جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل فى الاستمرار فى العمل بعد بلوغه هذه السن استكمالا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش ، حيث كما ينص القانون يستحق العامل معاشه ومكافأة بعد سن الستين.
تنظيم مدة الإجازة السنوية
اما بالنسبة لمدة الاجازة السنوية في قانون العمل الجديد فينص مشروع القانون علي ان مدة الإجازة السنوية خلال العشرة سنوات الأولى 21 يومًا وتكون الاجازة بأجر كامل ، ثم عند تجاوز العامل سن الخمسين عاما او اذا كان العامل قد أمضى فى الخدمة عشر سنوات تكون الاجازة السنوية هي 30 يوما في السنة لدى صاحب عمل أو أكثر ، اما اذا كانت خدمة او عمل العامل اقل من سنة فيكون العامل مستحق لإجازة سنوية بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى العمل ، وكما هو معروف لا يتم حساب الاجازات والعطلات الرسمية والاعياد وايضا لا تدخل الراحة او عطلة نهاية الاسبوع في مدة الاجازات السنوية ، اما بالنسبة للعمال الذين يشتغلون من خطره او صعبة او ضارة بالصحة علي المدي الطويل ، فيتم زيادة مدة الإجازة السنوية لهم بمقدار سبعة أيام وايضا من يعمل فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
قانون العمل وعمليه الاستقالة
وينضم مشروع قانون العمل الجديد في مصر 2015 ، طريقة تقديم وقبول استقالة العامل من خلال عدة ضوابط بحيث يستطيع العامل تقديم استقالته لصاحب العمل علي ان تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل أو من وكيل العامل ومعتمدة من مكتب العمل المختص، كما ينص القانون علي انه لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ،وخلال فترة البت في الاستقالة يستمر العامل في عمله الي ان يتم قبول استقالته خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة الي صاحب العمل واذا لم يتم البت فيها خلال هذه المدة تعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون وللعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالى سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل ، ولازالت هذه المادة قيد نقاش من نقابات العمال و رجال الاعمال حيث انها مثار جدل ونقاش خاصة انه في بعض اماكن العمل يتم الامضاء علي ورقة الاستقالة مع بداية استلام العمل.
اما عن إجازات المرأة العاملة
واهتم قانون العمل الجديد بالمرأة العاملة وشمل عده مواد خاصة بظروف عمل المرأة والأخذ في الاعتبار الحمل والوضع وفي مشروع قانون العمل الجديد وبعد التعديلات الجديدة اوضحت ان المرأة العاملة لها الحق فى إجازة وضع بحيث تكون مدتها 3 أشهر بتعويض مساوٍ للأجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه ،وفي نفس الوقت اشترط مشروع قانون العمل الجديد ان تقدم المرأة العاملة الشهادات الطبية مبينا فيها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه.
كما نصت التعديلات علي انه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يومًا التالية للوضع والولادة ، ولا تستحق إجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمة العاملة وايضا اوضح تعديل قانون العمل الجديد انه يجب تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل ، وايضا لا تعمل ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع للعاملة.
كما تضمنت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد التى تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها. يحظر على صاحب العمل فصل العاملة فى أثناء الوضع المبينة فى القانون، وفى نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
بجانب عدد آخر من التعديلات والمواد الجديدة المضافة لقانون العمل المصري والتي سوف يتم الاتفاق عليها مع نقابات العمال من جانب و رجال الاعمال من جانب آخر علي ان يتم الانتهاء منه خلال النصف الاول من العام الحالي 2015 حتي يعرض علي مجلس النواب بعد نهاية الانتخابات و عند انعقاده لاقراره.
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت.
ياريت يكون زى قانون العمل الاماراتى الذى يجبر صاحب العمل على ان ينص العقد على قيمة ساعات العمل الاضافية والعمل فى الاجازات ومكأفاة نهاية الخدمة وحق العامل فى العلاج
ياريت فعلا كلامك سليم والنظام الاماراتي حاليا محترم وراقي ، هنا بقي لسه قدامنا انتخابات ومجلس نواب لسه الموضوع هيطول
اهم شئ هو محاربة وتجريم الفصل التعسفى ، ايه اللى تم بخصوصه ، لا جديد