قام الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد باصدار قرارًا بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٥ والذي ينص علي تعديل احكام قانون الطفل الذي كان قد صدر من قبل برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، بحيث يكون اقصي سن الطفل بالقانون هو 18 بدلا من 21 كما كان في السابق ، نظرا للاحداث الحالية وما يتم فيها من استخدام لاطفال الشوارع وصغار السن في العمليات الارهابية ، وايضا ما حدث من جرائم بشعه مثل جريمة قتل الطفلة زينه الشهيرة…
نص القرار الجمهوري بقانون تحديد سن الأطفال فى العقوبات بـ18 سنة
واصدر الرئيس السيسي قرارا بقانون تحديد سن الاطفال في العقوبات ب 18 عاما بدلا من 21 عام ، ونص على أن يتم استبدال عبارة “الحادية والعشرين”، الواردة بالمادة رقم ١١٠ من قانون الطفل المشار إليه، و ايضا استبدال عبارة “واحدا وعشرين عامًا” الواردة بالمادة رقم ١٤١ من ذات القانون بعبارة “ثمانية عشر عاما”.
وكان نص المادة ١١٠ قبل التعديل: “ينهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه (الحادية والعشرين)، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى للحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وإذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته”.
واما نص المادة رقم ١٤١ قبل ان يتم تعديلها فكان كالتالي “يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية. فإذا بلغ سن الطفل (واحدا وعشرين عامًا) تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها فى أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه فى المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر”.
معاقبة المجرمين الجدد
وبالتالي يستطيع القضاة الأن التعامل مع الشريحة الجديد من المجرمين التي ظهرت ويتم استخدامها في العديد من الأحداث لاشعال الازمات ، حيث كان المحركين يتعاملون علي ان سن الطفل في قانون العقوبات حتي 21 وبالتالي يتم الافراج عن العديد من المجرمين نظرا لعدم بلوغهم سن ال 21 سنة ، ومع تعديل القانون سوف يكون في مقدرة القضاة في مصر معاقبة من اجرم وثبتت عليه جريمته بالعقوبة الرادعة.
قضية الطفلة زينة الشهيرة
يذكر انه في جريمة بشعة شهيرة في بورسعيد وهي مقتل الطفلة زيتة ، حيث لم يستطع القاضي ان يحكم بالاعدام نظرا لوصف المجرمين بالاحداث ، ووقتها ظهرت مطالب عديدة بتخفيض سن الطفل وتغيير القانون لعقوبة هؤلاء المجرمين الذين حاولو اغتصاب الطفلة زينة ثم قاموا بقتلها بدماء باردة عن طريق إلقائها من الدور الحادي عشر ، وقوتها طالب قاضي قضية زينه بتعديل القانون حيث اعطي المجرمين اقصي عقوبة سجن متاحة لكنها لم تكن الاعدام .
موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت.
