اصدر وزير العدل المستشار احمد الزند قرارا حول اضافة شرط جديد لشروط زواج المصرية باجنبي وهو عمل شهادة استثمار بـ 50 الف جنيه ونشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 ….

وجاء في قرار وزير العدل حول اضافة شرط لشروط زواج المصرية من اجنبي مايلي ، تعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية. وجاء القرار، بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.

يذكر انه يوجد قرار مماثل بالفعل لقرار وزير العدل وهو القرار القديم والذي صدر عام 2003 وصدر ايضا من وزارة العدل، ويلزم طالب الزواج الأجنبي بإيداع من 15 – 40 ألف جنيه، في حالة إذا كان فارق الزواج 30 عامًا ، وهو الامر الذي كان يتم التحايل عليه خاصة في القري الفقيرة حول تسنين الفتيات الصغيرات ، بجانب انتشار الزواج العرفي والزواج المسيار والذي لا يخضع الي هذا القرار.

واختلف المتابعون حول قرار وزير العدل الجديد بعمل شهادة استثمار في البنك الاهلي المصري مجموعة ب ، عند زواج الاجنبي من مصرية يكبرها باكثر من 25 عاما وذلك في حالة طلب توثيق عقد الزواج ، حيث يعتبر مبلغ ال 50 الف جنيه مبلغ صغير وغير مناسب للحالة الاقتصادية الحالية في مصر ، بجانب ان الكثيرون يتحايلون علي فكرة توثيق عقد الزواج من الاجنبي ، خاصة الزواج من كبار السن في الخليج ، حيث غالبا ما تكون عملية الزواج من خلال سمسار ويتم دفع مبلغ مالي معين لاسرة الفتاة وبعد الزواج يسافر الخليجي او الاجنبي الي بلدة تاركا الفتاة في مصر.

بينما شجع البعض الاخر قرار وزير العدل حول زواج الاجنبي بالمصرية لحفظ حقوق الفتاة المصرية في الوقت الذي يعاني الكثير من الاسر المصرية الفقيرة خاصة في الصعيد من الحالة الاقتصادية الامر الذي يضطرهم الي التنازل عن ادني حقوق البنت المصرية بقليل من المال.

خطوات سعيدة

موقع خمس خطوات يقدم معلومات بسيطة فى شرح سهل من خمسة خطوات للأحداث الجارية وكافة مناحي الحياة المتنوعة لإثراء محتوي اللغة العربية على الإنترنت وتقدم العديد من مقالات الصحة والحياة وشغل المنزل والوصفات الطبيعية.