اعلنت وزارة المالية عن استمرار صرف مرتبات الحكومة مرتبات يناير 2016 كما هي علي اساس قانون الخدمة المدنية علي الرغم من اعلان البرلمان الغاء القانون ، ومن المتوقع العودة لقانون 47 لسنة 78 في صرف المرتبات بداية من شهر فبراير 2016 ما لم يحدث جديد ….
واوضح عدد من موظفي الشئون الادارية والمالية في المصالح والهيئات الحكومية في مصر انهم بالفعل قد انتهوا من اعتماد كشوف مرتبات شهر يناير 2016 علي اساس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 ، حيث اوضح عدد من مراقبى الحسابات في الحكومة عدم وجود مشكلة فى صرف مرتبات شهر يناير الحالي حتي بعد رفض قانون الخدمة المدنية في مجلس النواب نتيجة ان التنفيذ الفعلي سيحتاج اسبوع او اسبوعين حتي يتم نشر قرار رفض القانون في الجريدة الرسمية.
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون النيابية ومجلس النواب، قد حذر امس الاربعاء قبل رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 من صعوبة صرف مرتبات شهر يناير وفبراير حتي لا يوجد اساس لصرف المربتات او العلاوات بعد الغاء القانون الا انه بعد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزارء، ووزير التخطيط أشرف العربى، وبحضور وزير المالية تمت الموافقة علي صرف مرتبات شهر يناير علي اساس ان قانون الخدمة المدنية سيظل سارياً حتى صدور قرار رفضه فى الجريدة الرسمية، اما بالنسبة لمرتب شهر فبراير 2016 وما يليه من شهور سيتم البحث مع مجلس النواب حول العودة الي قانون رقم 47 لسنة 1978 وهو قانون الخدمة المدنية القديم لصرف مرتبات الموظفين والعاملين في الحكومة علي اساسه ، وقد يستمر الوضع علي ذلك خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام المالى فى يونيو المقبل.
يذكر ان موعد صرف الواتب الحكومية في مصر عادة ما يكون يوم 24 من كل شهر وبعض الجهات الحكومية في 27 من كل شهر ، لذلك انتظر مراقبو الحسابات في الهيئات الحكومية صدور منشور من وزارة المالية اليوم قبل الانتهاء من كشوفات مرتبات يناير ، لكن هذا لم يحدث ليتم اعداد وصرف المرتبات علي اساس قانون الخدمة المدنية 2015 علي الاقل الشهر الحالي ، حتي يتم اصدار منشور رسمي من وزارة المالية يوضح طريق حساب المرتبات في الشهور القادمة.
في موقع خمس خطوات ، نقدم لكم متابعة جيدة للشأن المصري والعربي والعالمي ، والاخبار السياسية والاقتصادية والبنوك في مصر والوطن العربي اهم النصائح والارشادات ومتابعة جيدة للتطورات الجارية.
